اكثريتى است كه در برابر آنها قرار دارند ؛ چرا كه دليل اصحاب ما اجماع است و در اينجا اجماعى وجود ندارد . امّا پاسخى كه اصحاب ما داده‌اند اين است كه سعد در دوران خلافت عمر از دنيا رفت . پس ديگر كسى با خلافت او مخالف نبود ، لذا در مورد خلافت عمر اجماع حاصل شد و فرزندان و خويشان سعد نيز قبلا بيعت كرده بودند حال كه خلافت عمر درست بود . پس بايد خلافت ابو بكر هم درست باشد . زيرا خلافت عمر بعد از خلافت ابو بكر است و محال است كه خلافت ابو بكر كه اصل و زيربناست باطل باشد امّا خلافت عمر كه فرع است صحيح باشد . » ( 1 ) پاسخ اين مطلب آن است كه بر فرض تحقّق اجماع ، خلافت او تنها پس از تحقّق اجماع صحيح بوده است نه پيش از آن . لذا خلافت او جدا و مستقل از خلافت ابو بكر است و فرع و شاخه اى از آن به شمار نمىآيد ؛ زيرا استناد صحت خلافت عمر بر خلافت ابو بكر با استناد صحتش به اجماع ، منافات دارد ، البته از آن جهت كه هر دو خلافت فاسد و باطل بود ، مىتوان يكى را مبتنى بر ديگرى شمرد . امّا اشكال دليل دوّم : اگر مراد آنان از اجماع اين است كه پس از مرگ پيامبر و پيش از بيعت ابو بكر ، در مورد حقّانيت يكى از اين سه تن ، اجماع حاصل شده است ، قطعا اين سخن نادرست است ؛ زيرا تمام مسلمانان يا دست كم اهل حلّ و عقد اجتماع نكردند تا نظر آنان مشخص شود ، و از همان تعدادى هم كه در سقيفه گرد آمدند برخى سعد را شايسته خلافت مىدانستند . با اين وضع ديگر چگونه مىتوان مدّعى اجماع در مورد حقّانيت يكى از آن سه تن گشت ؟ با توجه به اينكه ما نشنيده‌ايم كه كسى براى احراز اين مقام از عباس ، نامى برده باشد . بعلاوه ، بر اساس نظر اينان هر كسى كه داراى عدالت و اجتهاد و ديگر صفات باشد شايسته خلافت است ، با اين حساب ديگر اختصاص اين سه تن از ميان تمام صحابه به اين امر چه معنايى دارد تا نياز به اجماع پيدا شود ؟ صرف ترجيح دادن اين سه تن نيز موجب نمىگردد تا خلافت به آنان اختصاص يابد و ديگران فاقد صلاحيت شوند . و اگر مرادشان ، تحقق يافتن اجماع پس از بيعت با ابو بكر است ، در آن صورت با اجماعى كه به گمان آنان در مورد ابو بكر وجود دارد منافات پيدا مىكند .

--> ( 1 ) . شرح نهج البلاغه ، ج 1 ، ص 224 .